الستايل الجديد

رام الله-فلسطين برس- خرجت وزارة العدل من لقائها التفاكري الاول الذي عقد في مدينة بيت لحم لمدة 3 ايام متواصلة، خرجت بعدة توصيات بعد بحثها المعمق في التحديات التي تواجه قطاع العدالة والجوانب التي يمكن تطويرها في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، في عدة مجالات.

وشملت التوصيات قطاع العدالة، حيث تراوع العلاقة بين اركان العدالة مكانها منذ 3 سنوات وتتسم بضعف التنسيق وعدم وضوح الاختصاصات، ما يستدعي المطالبة بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الرئيس محمود عباس قبل حوالي العامين وكلفت حينها الحكومة بتنفيذ التوصيات ولم ينفذ منها الا القليل كما قال وكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اللقاء التفاكري في استوديوهات وكالة معا في بيت لحم.

واوصى اللقاء التفاكري لوزارة العدل بتبني التصور المقترح من وكيل وزارة العدل لاعادة ترتيب قطاع العدالة عبر مسار مرحلي يستند الى القوانين السارية، ومسار اخر استراتيجي يهدف الى التوصل الى رؤية متجددة حول قطاع العدالة تتناسب مع تحديات استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وايضا في قطاع العدالة، اوصى المؤتمر باعادة ترتيب اولويات قطاع العدالة وبناء خريطة لاحتياجاته ووضع اسس لتلبيتها، وتوفير الضمانات والمعززات الادارية والتشريعية والفنية من اجل تحقيق الفصل المرن والمتكامل بين السلطات، ومطالبة صانع القرار باعادة هيكلة قطاع العدالة وانشاء مرجعية عليا للربط بين كافة قطاعات العدالة، واعادة جدول اولويات قطاع العدالة وتقديمها من خلال وزارة العدل من اجل تأمين التمويل اللازم لها بما ينسجم مع الخطط والاولويات الاستراتيجية للقطاع وتطوير دور الوزارة في اعداد موازنة قطاع العدالة.

وعلى الصعيد الداخلي في اللقاء التفاكري لوزارة العدل، اوصى اللقاء بايلاء الاولوية لاستكمال تفعيل المهام التي تقوم بها الوزارة حاليا، واستعادة الصلاحيات المكلفة بها بموجب القانون، والعمل من جهة اخرى على بلورة خطة ورؤية مستقبلية توضح مساراتها المستقبلية، وتعزيز التشبيك الداخلي بين وحدات وادارات الوزارة عبر مأسسة عمل المجلس التنفيذي واستخدام الادوات المحوسبة في تبادل ونشر المعلومات.

واوصى اللقاء بايجاد خطة تدريب ممنهج ومتخصص للكادر الاداري والقانوني وعقد ورش عمل متخصصة لكل ادارة ووحدة والتعاون مع المعهد القضائي في تنفيذ هذه الخطة التدريبية، وتفعيل دور الرقابة الداخلية من خلال ايجاد آلية فعالة لرفع الاداء والاستفادة القصوى من المخصصات المالية التي يتم رصدها للوزارة.

وعلى الصعيد الخارجي، اوصى اللقاء بالتشبيك والتنسيق الخارجي بين الوزارة وباقي القطاعات الشريكة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك عبر المجلس الاستشاري القطاعي الذي قامت الوزارة بتفعيله مؤخرا، وابراز نشاطات الوزارة من خلال عقد لقاء شهري دوري للادارات مع الجمهور من خلال مركز اعلامي عدلي يهدف الى اظهار هوية وزارة العدل.

وعلى صعيد حقوق الانسان والتشريعات، اوصى اللقاء بمراجعة كافة القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة ومراجعة التشريعات الفلسطينية لقياس مدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتعديلها وفق ذلك، واستخدام مفاهيم واوراق السياسات التشريعية التي تمنح صناع القرار خيارات سياساتية بشكل سابق على صياغة مسودات القانون من اجل توسيع دائرة النقاش حول مضامين هذه القوانين.

وعلى صعيد الخدمات العدلية وخدمات الجمهور، اوصى لقاء وزارة العدل على ضرورة وضع رؤية للعمل بعدة قضايا هامة تتمثل بالتشكيل المستقبلي لعمل الطب العدلي وتعديل قانون التحكيم الفلسطيني ليلبي حاجات السوق الاستثماري في فلسطين، واعادة صياغة دور وزارة العدل في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل الرقابة على المترجمين ومراقبة مدى جودة الترجمة.

كما واوضح المستشار د.خليل كراجة وكيل وزارة العدل في المؤتمر الذي عقد في استوديو معا، خلال مؤتمر صحفي، ان اللقاء جاء بناء على خطة الحكومة الفلسطينية بانهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية، حيث اجتمع موظفو وزارة العدل في جلسات شفافة وصريحة وخرجوا كما قال بعدة مخرجات ستقدم جميعها لوزير العدل د.علي الخشان يوم غد الثلاثاء للمصادقة بتنفيذ بعضها او التوجه للمتسوى السياسي للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض.

واوضح الخشان ان اهم المحطات التي توقف عليها اللقاء، هي الخلافات او النزاع بصلاحيات أركان العدالة، واللجنة الثلاثية التي شكلها الرئيس ولم ينفذ مجلس الوزارء الا القليل منها.

واكد كراجة ان اللقاء بحث ضرورة تعميق روح الوطنية عند الموظف الفلسطيني، معتبرا انه ان لم نبن الانسان فلن نستطع بناء الدولة الفلسطينية.

وكان للصحفيين عدة اسئلة تم طرحها على وكيل وزارة العدل، منها ما هي ضمانات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، حيث اشار كراجة الى ان مسؤولية التنفيذ هي مسؤولية جماعية، مؤكدا على ضرورة تدخل المستوى السياسي لتنفيذها، مشيرا الى ان خدمات وزارة العدل افضل بكثير من السابق هناك تطورات كبيرة في عملية التقاضي في فلسطين.

وقال كراجة:" لا استطيع ان اقول اننا كوزارة العدل لن نبدأ من يوم غدا بالتنفيذ، فهنام عدة خطوات منها مصادقة المستوى السياسي على التوصيات، ونحن كوزارة عدل ملزمون بالتنفيذ ولسنا بعيدين كثيرا عن تنفيذها، مؤكدا ان كادر وزارة العدل متقدم وينهض بشكل كبير وسننفذ التوصيات على اكمل وجه".

وفيما يتعلق بتفعيل دور رقابة وزارة العدل للخدمات المساندة للقضاء، اكد كراجة ان دور وزارة العدل كان ضعيفا في الرقابة وآن الاوان لن تتول وزارة العدل دورها في الرقابة على الخدمات المساندة للقضاء كخبراء الخطوط، والمترجمين.

واشار الى "ان دور وزارة العدل كان غائبا لمدة 7 سنوات، وشهدنا فوضى العلاقة بين وزارة العدل والسلة القضائية، وسنعمل على تنظيم طبيعة العلاقة عبر وزارة العدل حيث تمثل الوزارة درع استقلال القضاء وهي الراعي للسلطتين التنفيذية والقضائية ولعبت وتلعب دور الحماية والفصل المرن بين السلطات الثلاث".

وفيما يتعلق بالاستبيان الذي اجراه مجلس القضاء الاعلى للقضاء وتم نشره من قبل المجلس، حيث سجل تزايد تدخل المستوى السياسي والاجهزة الامنية على القضاء وقراراتهم، قال وكيل وزارة العدل:" انا قرأت الاستطلاع كما انتم، ونحن في وزارة العدل نرى ان السمة العامة للقضاء انه مستقل ونزيه ونعمل على الاخطاء والثغرات ان وجدت لاصلاحها".

واكد ان وزارة العدل خلال لقائها، بحث اعادة النظر في هيكلية العديد من مؤسسات الدولة وليس فقط العدل ووزارة العدل، مشيرا الى حداثة التجربة الفلسطينية في التحكيم، موضحا في ذات السياق ان وزير العدل د.علي الخشان اعد مادة وستعرض على مجلس الوزراء لتشكيل غرفة الوساطة والتحكيم للعمل على تعديل قانون التحكيم.

وعدة اسئلة بخصوص بحث الخلافات داخل وزارة العدل طرحها الصحفيون، حيث اوضح وكيل الوزارة ان الخلافات لا تؤثر على المواطن ولا على المستوى السياسي، انما يؤثر على كيفية بناء مؤسسات الدولة، والخلاف او النزاع هو بين اركان العدالة في بعض المسؤوليات ما يعني فوضى العلاقة بينها.

وقال المستشار كراجة، نحن كوزارة عدل نبحث كيف يمكن ان تكون وزارة العدل شريكا في صناعة العدل ولا نقبل ان نهمش دور الاخر، مؤكدا على استقلال القضاء واهمية العمل على استمرار استقلاليته.

وفيما يتعلق بمراكز الاصلاح والتأهيل "السجون"، كان لقاء وزارة العدل قد بحث، واكد ضرورة تفعيل دور الوزراة في السجون، حيث اكد المستشار كراجة ان وزارة العدل ستعمل على تفعيل دورها في كل الاتجاهات، في السجون وفي موضوع تأسيس الجمعيات ومراقبتها ومتابعتها بالتعاون مع وزارة الداخلية.

واكد ان لوزارة العدل برنامج كامل بزيارة كافة السجون وسماع شكاوى الموقوفين والمسجونين، لانه وزارة العدل هي حقوق الانسان.

ولكن هل وزارة العدل لها دور ايضا في السجون اضافة لوزارة الداخلية، فأين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، قال المستشار كراجة، هناك مشاورات بين وزير العدل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير العمل وبداية نشاط لمراكز الاصلاح والتأهيل.

وفيما يخص قانون العقوبات الفلسطيني، الذي تعمل وزارة العدل مع المختصين منذ اشهر على صياغة قانون عقوبات فلسطين، فكان وكيل الوزارة قد اكد قبل 20 يوما من اليوم لوكالة معا انه خلال 60 يوما سنخرج بجديد فيما يتعلق بالقانون، فأكد اليوم لوكالة معا انه بعد 40 يوما من اليوم سيتم تقديم المسودة الثانية لمجلس الوزراء، بعد ان سلمنا المسودةالاولى بتاريخ 19/4 الماضي، ووفق الالية المعتمدة يجب ان تسلم مسودة ثانية للحكومة، وسيتم عقد ورشة عمل قبل تسليمها للحكومة.

واوصى الصحفيون ووكيل الوزارة على ضرورة العمل على تنظيم برامج من قبل وزارة العدل والجهات المختصة بتوعية المواطنين بحقوقهم القانونية والقضائية.